اعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء انها جمدت رخصة وكيل اللاعبين أحمد القحطاني وغرمته 300 ألف ريال على خلفية مخالفته للوائح والنظم المعمول بها دولياً ومحلياً فيما يخص انتقالات اللاعبين وتحديداً تقديم عرض للاعب محترف بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نايف هزازي كونه مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية ودون إذن كتابي من قِبل ناديه.
وقررت اللجنة تغريم اللاعب هزازي 20 ألف ريال وإلزامه بدفع 10% من عقده (10 ملايين) للحبشي وتوجيه إنذار لمسئول الاحتراف بنادي الاتحاد على خلفية القضية.
وفندت لجنة الاحتراف قراراتها ببيان جاء فيه: بناءاً على الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد بموجب الخطاب رقم (1258) وتاريخ 24ـ8ـ1431هـ الموقع من قِبل رئيس النادي المكلف إبراهيم عامر علوان والتي تضمنت قيام وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة بوجود عرض للاعب نايف أحمد هزازي من نادي اشبيلية الأمر الذي اشغل جماهير ورموز نادي الاتحاد دون أي مستند رسمي إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من الاتحاد السعودي لكرة القدم وقد تضرر النادي كثيراً من هذه التصاريح ويطلب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على سُمعة وحقوق النادي .
وحيث تبين للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد الاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها والتي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15ـ8ـ2010م من نادي اشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار نادي الاتحاد حول صحة ما يُشاع عن وجود عرض للاعب نايف هزازي التي أكد فيها نادي اشبيليه عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي وبناء عليه اتضح ما يلي :
1ـ وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لم يكن وكيلاً للاعب المحترف نايف أحمد هزازي عند الإدعاء بتقديم عرض نادي اشبيلية للاعب نايف هزازي .

أمر مرفوض
2ـ وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لم يكن مفوضاً من نادي اشبيلية لتقديم عرض لنادي الاتحاد أو اللاعب ـ نايف احمد هزازي .. حسب ما يوضحه خطاب نادي اشبيلية المؤرخ في 27ـ2ـ2010م والذي ينص على ما يلي :
السيد العزيز أحمد القحطاني ..
حضرنا اليوم اجتماعاً مع السادة خوان بارانكو ورامون سواريز وخوسيه رامون كيسيليروز ، والذين عرضوا إمكانية توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية مستعدة لتقديم (10) ملايين يورو سنوياً لفترة تمتد لأربعة مواسم رياضية ..
وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ بالسنة الأولى من الإتفاقية فوراً وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة في بنك عالمي معتمد , بحيث نضمن استلام (40) مليون يورو , فإن نادينا سيكون جاهزاً للتعاقد مع اللاعب نايف هزازي لأربع سنوات مقابل أن يدفع نادينا (6) ملايين يورو تشمل العمولات والرواتب وأية تكاليف لانتقال اللاعب إن وجدت .
وفي حال لم يتم الالتزام بالشرط الأول وتوقيع عقد رعاية بالشروط الواردة أعلاه , فإننا لن نتطلع لتوقيع عقد مع اللاعب إطلاقاً .وفور توقيع عقد الرعاية , سيقوم نادينا ممثلاً برئيسه بالاجتماع بممثلي الشركات الراعية , أو يسافر إلى السعودية للاجتماع بهم هناك .
مع التحية
خوسيه ماريا ديل ليدو وبينافينتي
رئيس نادي اشبيلية .

3ـ ونص هذا الخطاب الموجه لوكيل اللاعبين أحمد القحطاني لا يتفق أبداً مع تطلعات الاتحاد السعودي لكرة القدم في إعداد اللاعبين السعوديين للاحتراف في أندية خارجية وهو أمر مرفوض تماماً فاللاعب السعودي يجب أن يكون مرغوباً في احترافه في أحد الأندية بناءاً على مهاراته وأدائه والتزامه بما يقتضيه نظام الاحتراف وليس بهذا الأسلوب الذي لا يليق أن يكون أسلوباً يعتمد على الدفع مقدماً والذي يشترط إما الدفع وإلاَّ فإن نادي اشبيلية لن يتطلع لتوقيع عقد اللاعب إطلاقاً ـ كما جاء في نص خطاب النادي لوكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني .

عدم موافقة النادي
4ـ الوكيل لم يقدم إلى نادي الاتحاد عرضا مكتوبا يخص اللاعب نايف هزازي كما هو منصوص عليه في الفقرة أولاً من المادة (25) من لائحة الاحتراف الخاصة بانتقال لاعب عقده سار مع ناديه التي تنص علي :
" يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده سار مع نادٍ آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص ؛
وفي حالة رفض النادي الطلب فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً . وأي مخالفة لذلك سواء تمت بأسلوب مباشر أو غير مباشر يكون النادي عرضة لعقوبات رياضية وغرامة مالية لا تقل عن (000ر500) خمسمائة ألف ريال وحرمانه من التسجيل لفترتي تسجيل . أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين والإداريين تفرض عقوبات رادعة ومناسبة قد تصل للإيقاف لمدة موسم كامل مع غرامة مالية تصل إلى (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال " .

مخالفة اللوائح
وحيث أن ما قام به وكيل اللاعبين أحمد القحطاني مخالف للوائح والنظم المعمول بها دولياً ومحلياً فيما يخص في انتقالات اللاعبين وتحديداً تقديم عرض للاعب محترف مرتبط بعقد خلال الفترة المحمية ودون إذن كتابي من قِبل ناديه بما يتعارض مع الفقرة (5ـ5) من المادة (12) من لائحة الاحتراف التي تنص على ما يلي :
"يجب معاقبة أي شخص يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم – مسئولي النادي ، وكلاء اللاعبين اللاعبين – إلخ يتصرف بأسلوب يهدف إلى الحث على الإخلال بالعقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل انتقال اللاعب".
كما يخالف ما جـاء في لائحة وكلاء اللاعبين الفقرة (1) من المادة (2) التي تنص على :"يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود الاحتراف . كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للتقيد بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية" .
كما خالف المادة (11) الخاصة بالتقيد بالسلوك الاحترافي والتي تنص على مايلي:"يجب على مقدم الطلب المستوفي لكافة المتطلبات التوقيع على قانون السلوك الاحترافي الذي يطبق على أنشطة وكيل اللاعبين ويوافق مقدم الطلب على التقيد بذلك القانون ويحتفظ الاتحاد بالنسخة الأصليـــة من قانـون السلوك الاحترافــــــي الموقعة من وكيل اللاعبين" .
وخالف الفقرة ( من المـادة (19) من لائحـة وكـلاء اللاعبين التي تنص على ما يلـــي : "يجب على وكـــــلاء اللاعبين تجنب كافة الاختلافات في المصالح أثناء أدائهـم لأنشطتهم ويمكــن لوكيل اللاعبين أن يمثل فقط مصالــــح طرف واحد في الإجراءات وبمزيد من الإيضاح ، ويمنع على وكيل اللاعبين الحصول على عقد تمثيل أواتفاقية تعاون أو مصالــــــح مشتركة مع أحد الأطراف الآخرين لهم علاقة بإنتقال اللاعب أو إنتهاء عقد الاحتراف" .
وخالف الفقرة (2) من المـادة (22) مـن لائحـة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي: "يمنع وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع ناد بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب اتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاحتراف ويجب الافتراض إلا إذا ورد عكس ذلك بأن أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قِبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد".
وخالف المادة (24) من التقيد بقانون السلوك الاحترافي من لائحة وكلاء اللاعبين التي تنص على ما يلي :" يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الاحترافي" .
و تحديداً وحسب الطلب يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بالاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة مخالفة قانون السلوك الاحترافي المطبق دولياً ومحلياً في كل من الفقرات (1 ، 3 ، 4 , 5 ) التي تنص على ما يلي :
" يجب على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته " . و"يجب على وكيل اللاعبين دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والاطراف الآخرين" . ويجب على وكيل اللاعبين حماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة" .
و"يجب على وكيل اللاعبين – دونما إخفاق – احترام حقوق شركائه والأطراف الآخريــــــن في المفاوضــات ، وبشكل محدد ، يجـــب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقديـــــة الخاصـة بزملائه المحترفــــــين وتجنيبهـــــــم أي إجــــراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الآخرين " .

قرارات اللجنة
وعطفاً على ما ذكر فإن اللجنة وبعد الاطــلاع على ما تقدم وفي ضوء لائحتــي الاحتراف ووكلاء اللاعبين ووفقاً للصلاحيــــات الممنوحة للجنة الاحتراف ووفق مانصــت عليه المـــــادة (30 ، 31) من لائحة وكلاء اللاعبـــين .. واستناداً على المادة (33) من نفس اللائحة فإن اللجنة تقرر ما يلي :
أولاً : تجميد الرخصة الخاصة بوكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني لمدة (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار .
ثانياً : فرض غرامة مالية مقدارها (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ استلام هذا القرار في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم .
ثالثا : التنبيه على وكيل اللاعبين أحمد محمد القحطاني وإنذاره في حالة تكرار هذه المخالفة أو ما يشابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم .
وهذا القرار قابل للإستئناف وفق لائحة الإستئناف المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم .

انذار مسئول الاحتراف
ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب برقم (259) بتاريخ 12ـ2ـ1431هـ موقع من رئيس نادي الاتحاد السابق الدكتور خالد المرزوقي يتضمن اتفاقا مع اللاعب نايف الهزازي .
ثم ورد خطاب آخر إلى اللجنة برقم (1220) وتاريخ 18ـ8ـ1431هـ موقع من رئيس نادي الاتحاد المكلف إبراهيم عامر علوان يتضمن عقدا احترافيا للاعب نايف هزازي . ولتكرار مصادقة مسئول الاحتراف بنادي الاتحاد لتفويض اللاعب لوكلاء مختلفين ، ولأن هذا الأمر يخالف ما جاء في المادة (27و28) من لائحة وكلاء اللاعبين .
وعليه فإن اللجنة تقرر مايلي وفق ما جاء في المادة (35) من لائحة وكلاء اللاعبين :
ـ توجيه إنذار لمسئول الاحتراف بنادي الاتحاد بعدم تكرار مصادقته لتفويض اللاعب لوكلاء مختلفين مما يؤدي إلى مثل هذه المخالفة وأن تكرار ذلك سيؤدي إلى تطبيق عقوبات أخرى وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين .

حق الحبشي
حيث ورد إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا بتاريخ 20ـ2ـ1431هـ من وكيل اللاعبين عبد العزيز أحمد الحبشي مدير أعمال اللاعب نايف أحمد هزازي يتضمن المطالبة بإعطائه حقوقه المالية المترتبة على عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب .
وبناءاً على المراسلات التي تمت فيما بين وكيل أعمال اللاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بخصوص توقيع عقد احترافي مع اللاعب نايف أحمد هزازي وقيام الوكيل بكامل واجباته تجاه اللاعب والنادي وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين وبموجب عقد الوكالة الموقع بين الوكيل واللاعب .
عليه فإن اللجنة تقرر ما يلي :
يجب على اللاعب نايف أحمد هزازي تسديد وكيل أعماله عبد العزيز أحمد الحبشي نسبة (10 %) خلال أسبوع أو يتولى نادي الاتحاد السداد من مستحقات اللاعب خلال شهر من تاريخه .

تغريم هزازي
نظراً لتكرار توقيع اللاعب نايف أحمد هزازي لأكثر من عقد وكالة بما يتعارض مع حقوق الوكلاء وبخاصة العقد الأول الساري المفعول أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مع وكيل اللاعبين عبد العزيز أحمد الحبشي . وهو يُخالف لائحة وكلاء اللاعبين .. وعليه فإن اللجنة تقرر اتخاذ العقوبة التالية في حق اللاعب نايف أحمد هزازي :
أولاً : غرامة مالية مقدارها (000ر20) عشرين ألف ريال تُسدد خلال أسبوع في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم .
ثانياً : الإنذار في حال تكرار المُخالفة ستتعرض إلى غرامة مالية مُضاعفة مع الإيقاف لمباراة واحدة .
وهذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم .
كما أوضحت لجنة الاحتراف بأنه إشارة لخطاب محمد يحيى الجيزاني المؤرخ في 29ـ8ـ1431هـ ومشفوعاته بخصوص طلب المساعدة في صرف نسبة (10%) من قيمة عقد اللاعب المحترف نايف أحمد هزازي ،من قبل نادي الاتحاد وبعد الاطلاع على الخطاب المشار إليه أعلاه ومرفقاته من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم .. واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص واستناداً إلى لائحة وكلاء اللاعبين وخاصة المادة (4) من اللائحة التي تنص في فقرتها الثالثة بأن الأنشطة الخاصة بالأفراد المستثنين لا تقع تحت مظلة الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لكرة القدم .. وذلك باعتبار محمد يحيى الجيزاني ليس وكيلاً للاعبين ولاتوجد لديه رخصة من الاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم وعليه فإن لجنة الاحتراف تؤكد بأن هذه القضية خاصه بين محمد يحيى الجيزاني وبين اللاعب نايف هزازي .. ولاتوجد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو الاتحاد السعودي لكرة القدم أي صفة قانونية في متابعة هذا الموضوع .

قرار منصف
وفي أول تعليق لمدير أعمال اللاعب عبدالعزيز الحبشي قال: "ليس لدي أي تعليق فأنا تحت مظلة لجنة الاحتراف ويجب علي الانصياع لتنفيذ ما هو مطلوب مني ولله الحمد جاء القرار واضحا وصريحا بإنصافي وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل الرجال المخلصين والعاملين في لجنة الاحتراف ولو كان القرار ضدي فسوف أتقبله أيضا بصدر رحب لاني أثق واقدر ما تقوم به اللجنة من عمل صريح الهدف منه مصلحة الكرة السعودية بشكل عام واللاعبين ووكلاء الأعمال بشكل خاص وبالتالي ليس لها مصلحة في أن تتخذ قرارا ضد هذا أو ذاك ؛ مؤكداً بأن الحق دائماً يعلو ولايعلى عليه".

مصادقة فقط
من جانبه قال مسئول الاحتراف بنادي الاتحاد الدكتور منصور اليامي أنا احترم قرارات اللجنة مهما كانت والتي نصت على منحي إنذار ولكن أنا لم أصادق على أن يكون محمد الجيزاني خال اللاعب نايف هزازي وكيلاً له بل صادقت على صحة التوقيع فقط.

قرار صائب
أما مدير الفريق الاتحادي لكرة القدم حمد الصنيع فقال :"لا علاقة للنادي بقضية اللاعب نايف هزازي ووكيل الأعمال عبدالعزيز حبشي فالقضية بين الطرفين أما بالنسبة للقرار الذي أصدرته لجنة الاحتراف بشأن وكيل أعمال اللاعبين أحمد القحطاني فأعتقد أنه قرار صائب ومنصف فنحن بالفعل نحتاج لمثل هذه القرارات الصارمة والتي تحفظ للأندية واللاعبين حقوقهم من بعض الوكلاء فبعض الوكلاء وبكل أسف تجاوزوا حدودهم وحدود المنطق الرياضي حتى في كيفية الخطاب الإعلامي والمخاطبة والتعامل".
ومضى الصنيع قائلا :" الأدهى والأمر أن بعض الوكلاء ليست لديهم رخصة لمزاولة هذه المهنة وبعضهم ليس لديه أي خلفية أو دراية كاملة حول الواجبات والمسؤوليات التي تقتضيها المصلحة العامة سواء للنادي أو اللاعب ومن الثقافة التي يفتقدها بعض الوكلاء التوعية والعقوبة فالعقوبة مطلب أساسي ومهم لكل عمل إذا أردنا أن نصل لدرجة كبيرة من الوعي الاحترافي والفكري".